هروب الخدم

[جعفر الخابوري]

هروب الخدم
..جرائم مسكوت عنها


تحقيق: هناء المحروس


تشكل ظاهرة هروب الخدم واحدة من المشاكل التي تعانيها الأسر في البحرين خاصة في ظل غياب آلية قانونية تعالج هذه المشكلة خاصة أن الخدم ليسوا مشمولين بمظلة قانون العمل، فهذا الفراغ القانوني ربما هو أحد العوامل المشجعة على هروب الخدم إذ ان أقصى ما يمكن أن يتعرضوا له في حالة ضبطهم من قبل الأجهزة المختصة هو تسفيرهم إلى أوطانهم وعلى نفقة الكفيل أيضا. فهروب الخادمة تعرض الكفيل أو الأسرة التي استقدمتها لخسائر مادية تتمثل فيما تدفعه من كُلف إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة إضافة إلى التصريح المستخرج من وزارة العمل لجلب خادمة وهي مبالغ تصل إلى حدود الاربعمائة دينار وفوق ذلك كله فإنه في حال ضبط الخادمة الهاربة يقوم الكفيل بدفع قيمة تذكرة تسفيرها.

هذه من المشاكل القديمة التي تعانيها الأسر البحرينية ورغم الشكاوى من مخاطر هروب الخادمات حيث بعضهن يمارسن أعمالا غير مشروعة بعد الهروب فإن تحركا لإيجاد آلية تعالج هذه المشكلة لم ير النور كأن السلطات المسئولة في الدولة ليست معنية بهذه الشكاوى.فخطورة المشكلة لا تكمن فقط فيما يتحمله الكفيل من خسائر مادية كتلك الرسوم التي يدفعها لمكتب جلب الخدم ولوزارة العمل أو تكاليف تسفير الخادمة الهاربة بعد ضبطها والعمل على تسفيرها إلى بلدها، وإنما هناك خطورة تتمثل في وجود ما يشبه العصابات السرية الضالعة في عملية التهريب وترتيب أوضاع الهاربات المهنية. فالخادمة لا يمكن أن تترك بيت مخدومها وتهرب في بلد الغربة لو لم تكن أوضاعها قد رتبت مسبقا مع أناس يعرفون البلد جيدا وبإمكانهم ترتيب أوضاعها بعد عملية الهروب، هذه الوضعية تتطلب من الأجهزة الأمنية التحري عن وجود مثل هذه الشبكات الخطرة التي يؤدي عملها غير المشروع إلى إلحاق الأذى بالمواطنين وقد تنجم عنها جرائم خطرة. هروب في وضح النهار تتحدث ساجدة العصفور عن قصصها مع عاملات المنازل فتقول ان خادمتين فلبينيتين كانتا تعملان لديها وهربتا من المنزل بطريقة غريبة إذ الأولى هربت بعد ثلاثة أشهر من عملها حيث تركت الطفل الصغير الذي كان بعهدتها فقامت بترك الطفل أمام باب منزل خالته وهربت إلى مكان مجهول. وقالت انه بعد عدة أشهر أبلغها أحد الأشخاص بأنه شاهد الخادمة تعمل في أحد المطاعم وأن شخصا عربيا يؤويها في شقته ويقيم معها علاقات غير مشروعة فتوجهت هي وزوجها إلى تلك الشقة وبالفعل وجداها هناك، أما الشخص الذي يؤويها فقد أبدى استعداده لدفع تكاليف جلبها بعد أن هدده زوجها بإبلاغ الشرطة بالأمر وقد دفع تكاليف جلبها وعلمت أنه قد تزوجها بالفعل. أما الخادمة الثانية فقد هربت بطريقة أخرى حيث تسلقت جدار المنزل باستخدام سلم خشبي وغادرت المنزل مساء من دون أن يشعر بها أحد وقد تم إبلاغ الشرطة بالأمر ولم يعثروا عليها ولكنها بعد عدة سنوات من الاختفاء ظهرت مطالبة بجواز سفرها ولكن الأسرة أصرت على تحملها مبلغ تذكرة السفر إلى بلدها وقد وافقت على ذلك حيث سددت المبلغ المطلوب وغادرت إلى وطنها.

وتقول ساجدة ان هروب الخدم ليس معناه سوء معاملة رب كفيلهم وإنما بعض الخادمات يهربن بالاتفاق المسبق مع آخرين في البحرين وقد يكونون متفقين على ذلك قبل وصولها إلى البلاد ومن المعتقد أن هناك مجموعات تعمل على ذلك لاستغلال الخدم في أعمال غير مشروعة مثل الدعارة أو العمل الجزئي مقابل مبلغ من المال جراء توفير مثل هذه الأعمال. وطالبت بتشديد إجراءات منع الخدم من الهرب على سبيل تشديد العقوبة بحق كل من يؤوي هاربا من كفيله وأن تلزم الخادمة الهاربة بتسديد كُلف جلبها من بلدها وتذكرة سفرها أيضا لأن عدم تطبيق مثل هذه الإجراءات أو غيرها من شأنه أن يشجع على الهرب خاصة أن الخادمة الهاربة لن تخسر شيئا إذا ما قبض عليها حيث سيطلب إلى كفيلها تسفيرها على نفقته الخاصة فيما هي تكون قد وفرت لها مبالغ كبيرة ربما ترسلها إلى حساب بنكي خاص في بلدها. أكثـر من تجربة أما ماجدة علي فلديها العديد من القصص مع الخادمات سواء الهاربات منهن أو أولئك اللاتي يفاجئن الكفيل بطلب العودة إلى بلدانهن بمجرد الوصول إلى البحرين، مشيرة إلى أن إحدى الخادمات (فلبينية) أقامت علاقة غير مشروعة مع شخص باكستاني وكانت تمارس معه الجنس في البيت بعد خروج الأسرة إلى العمل وقد هربت معه بعد انكشاف أمرها فتم إبلاغ الشرطة بالهروب وإلى الآن لم يتم ضبطها. وتضيف أنها واجهت قصة هروب خادمة أخرى وهي إندونيسية أقامت علاقة غير مشروعة مع شخص هندي وقد هربت من المنزل بمجرد انكشاف أمرها حيث هربت من الصباح الباكر حيث فوجئ الزوج بالهروب فأبلغ الشرطة بالأمر ولم يتم ضبطها ولم ترجع للمطالبة بجواز سفرها. وتشير إلى قصة هروب ثالثة وهي لخادمة من الفلبين حيث تركت رسالة قالت فيها انها لا تريد العمل لدى الأسرة وإنها توجهت إلى سفارة بلدها في البحرين ولكن الحقيقة أنها هربت ولم تعد رغم أن جواز سفرها لدى الأسرة وحتى الآن لا يعرفون أي شيء عنها، مشيرة إلى أن احدى شقيقاتها واجهت قصة هروب خادمة مدة عشر سنوات ولم يعثر عليها ولكن إدارة الهجرة والجوازات اتصلت بالكفيل تستفسر عن الخادمة بعد المدة الطويلة من بقائها في البحرين حيث تكون إقامتها قد انتهت ولم تجدد. فيما تشرح أم محمد قصة هروب خادمتها السريلانكية الجنسية) فتقول ان الخادمة ادعت أنها مريضة وتريد العودة إلى وطنها وقد أخذتها إلى مكتب الأيدي العاملة الذي جاءت عن طريقه وهناك أفهموها بأنها يجب أن تتحمل دفع تكاليف مجيئها وسفرها فعدلت عن رأيها وقالت انها تريد العمل لأن أسرتها فقيرة.

وأضافت أن الخادمة أظهرت أنها راغبة في العمل فعلا وطلبت بعد شهرين من العمل إرسال راتبها إلى زوجها وقد تم إرسال راتب شهرين ولكنها مع نهاية الشهر الثالث من عملها هربت من المنزل بعد خروج الأسرة إلى العمل. أضرار مزدوجة وأشارت إلى أن زوجها بعد عودته من العمل لم يجد الخادمة في المنزل حيث تركت مفتاح البيت بالداخل ويبدو أنها أقفلت الباب ثم فتحت احدى النوافذ وألقته إلى الداخل وتم إبلاغ الشرطة بالحادث ولم يتم العثور عليها حتى الآن رغم إبلاغ الشرطة برقم هاتف كان لدى الخادمة وكانت تتصل به بين حين وآخر وأعتقد أنه ساعدها على الهرب. وقالت انه من المستحيل على شخص غريب يأتي أول مرة إلى البحرين أن يتمكن من الهرب والاختفاء بل العمل لو لم يكن هناك مساعدون له خططوا له عملية الهروب والإيواء وبالتالي يجب تشديد الإجراءات للحيلولة دون استمرار هذه المشاكل الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم. الغريب في الأمر - تقول أم محمد - أن الخادمة الهاربة هي التي ارتكبت المخالفة وأن المتضرر من ذلك هو الكفيل الذي دفع مبالغ كبيرة لجلبها من وطنها للعمل لديه ومع ذلك فإنه في حالة ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية يلزم الكفيل بتسفيرها على نفقته، أي أنه يدفع ضريبة مزدوجة، من هنا يجب تصحيح ذلك من خلال إلزام الخادمة بتحمل المبالغ التي دفعها الكفيل لجلبها من وطنها وتحملها أيضا قيمة تذكرة تسفيرها إلى وطنها بل إلزام من قام بإيوائها أو رتب عملية هروبها بالمشاركة في دفع هذه التكاليف، فما لم تطبق إجراءات شديدة فإن المسلسل سوف يستمر طالما أن الهارب لن يتحمل أي مصاريف أو عقوبة رادعة. لا بد من عقوبات يقول المحامي محمد علي الوطني انه فيما يتعلق بمسألة هروب العامل أو الخادمة تقف وراءه عدة أسباب أهمها السبب الإنساني مثل إساءة المعاملة حيث هناك من يضرب الخادمة أو يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، أما السبب الآخر فهو يعود إلى الخادمة نفسها مثل الرغبة في الكسب السريع عن أي عمل بما في ذلك الأعمال غير المشروعة مثل الدعارة.

[جعفر الخابوري]

ويقول ان هروب العامل من رب العمل يمكن تطبيق قانون العمل على مثل هذه الحالة أما بالنسبة إلى الخادمات فإنهن غير مشمولات بهذا القانون وهناك إشكالية من الناحية القانونية في معالجة هروب الخدم، حيث انه بعد الهروب يمكن أن تعمل الخادمة في أماكن أخرى وفي حالة رغبتها في العودة إلى وطنها تأتي إلى كفيلها وتطلب تسفيرها ويتم ذلك على نفقة الكفيل. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين تمنع حبس العامل الهارب بمن في ذلك خدم المنازل وبالتالي فإن الكفيل أو صاحب العمل هو الذي يتحمل كُلَف ذلك وعليه من المهم البحث في حل لهذه الإشكالية خاصة بحق من يؤوي العامل الهارب ومع أن القانون ينص على ذلك إلا أنه حتى الآن لم نجد حالة طبق خلالها مثل هذا القانون. ويرى المحامي محمد الوطني أنه لحل هذه الإشكالية يجب إنشاء ما يعرف بـ «صندوق التكافل الاجتماعي« يتم تمويل ميزانيته من قبل الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وفي حالة هروب عامل فإن الصندوق يتحمل تكاليف تسفيره بدلا من الكفيل. وطالب المحامي الوطني بتشديد العقوبة على من يؤوي عاملا أو خادمة هاربة بل تحميله جزءا من تكاليف تسفير الهارب وتكاليف جلبه إلى البحرين إذ ان الكفيل هو الذي تحمل هذه الكُلَف ولم يستفد من خدمات العامل أو الخادمة وبالتالي من غير المنطقي أن يتحمل أيضا وحده كُلَف إعادة العامل أو الخادمة الهاربة إلى وطنها. كما طالب الوطني بتطبيق قانون العقوبات على الهارب وعلى من يؤويه إذ ان العامل أو الخادمة الهاربة يكون قد أقام في البلاد بصورة غير مشروعة بعد الهروب وإلغاء إقامته، ومن يؤوي هاربا أو مقيما في البلاد بصورة غير مشروعة يكون قد شارك في الجرم وبالتالي يستلزم تطبيق القانون بحقه أيضا. وقال ان قانون العمل يغرم من يؤوي عاملا هاربا ويفترض تفعيل القانون بحق المخالفين للحد من ظاهرة الهروب، لأنه بتطبيق الغرامات الكبيرة والإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الجنائي فإن كل ذلك من شأنه أن يضع حدا لهذه الظاهرة المقلقة، أما إذا سارت الأمور على ما نراها عليه الآن فإن المشكلة سوف تتفاقم وتستمر عملية الهروب التي يمكن أن تتسبب في مشاكل بل جرائم خطرة. ثغرات قانونية من جانبها تقول المحامية نجاح خمدن ان هروب العامل يعالجها قانون العمل المعدل ولكن يعتريه بعض الثغرات، فعلى سبيل المثال إذا هرب عامل وادعى أن صاحب العمل لم يدفع له أجوره فإن المحكمة تستمع إلى شهود إثبات وقد يصطفون إلى جانب زميلهم ويؤيدون ادعاءه، فالمطلوب الاستناد إلى بينات قوية لإثبات تسلم العامل راتبه وإلا فإن العامل سوف يهرب ويدعي عدم تسلمه رواتبه. وتضيف المحامية نجاح خمدن أنه وفقا لنص المادة الـ 158 من قانون العمل فإن من يشغل عاملا من دون ترخيص أو على غير كفالته يعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.

وتشير إلى أن النص واضح ويجب تطبيق القانون بحذافيره بحيث نتمكن من معالجة ظاهرة الهروب التي انتشرت في البلاد بصورة غير مقبولة خاصة أن من شأن استمرارها أن يتسبب في وقوع حوادث خطرة بما في ذلك الجرائم الكبيرة. أما بالنسبة إلى الخدم، فتقول المحامية نجاح ان بعض الخادمات يهربن من كفلائهن ليس بسبب سوء المعاملة وإنما لتحقيق أهداف أخرى مثل الكسب السريع مثل الممارسات غير المشروعة أو العمل الجزئي في أكثر من منزل، والمشكلة أن قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل وبالتالي يجب البحث عن مخرج قانوني بحيث تتحمل الخادمة الهاربة ومن يؤويها التكاليف التي دفعها الكفيل لجب الخادمة للعمل لديه وليس إلزامه بدفع تذكرة سفر لها بعد القبض عليها كأنه هو المخطئ أو الذي تسبب في هرب الخادمة. وطالبت بتشريع نص قانوني صريح يعاقب الهارب سواء كان عاملا أم خادمة، فعملية الهروب من الكفيل هي بحد ذاتها مخالفة تجب معالجتها بقوة القانون بدلا من تركها تتفاقم من دون إيجاد آلية قانونية لمعالجتها. نظام الكفالة هو السبب من جانبه يقول النائب عبدالله الدوسري ان حل مشكلة هروب العمال أو الخادمة يكمن في إلغاء نظام الكفالة الشخصية وأن تقوم وزارة العمل بتنظيم هذه العملية من خلال قيامها باستقدام العمال لصالح رب العمل الذي يتحمل تكاليف العملية من دون أن يتحمل أي مسئولية في حالة هروب العامل أو الخادمة. وقال انه في حالة إلغاء الكفالة فإن من شأن ذلك أن يخفف من ظاهرة الهروب بنسبة كبيرة جدا، فهروب العامل يسبب إشكالية لأصحاب الأعمال خاصة أن وزارة العمل لا تعطي رب العمل ترخيصا لاستقدام عمال آخرين ليحلوا محل العمال الهاربين إلا بعد فترة طويلة ومعاناة، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمشاريعهم.

أما بالنسبة إلى الخدم فيرى الدوسري أن مكاتب جلب الأيدي العاملة يجب أن تكون مسئولة عنهم طوال المدة التي يعملون فيها بالبحرين وليس مدة ثلاثة أشهر فقط كما هو معمول به حاليا لأن الكثير من الحوادث تدل على أن الهروب يتم باتفاق مسبق وقد يشارك فيه المكتب نفسه حيث العديد من الشواهد تؤكد ضلوعهم في المخالفة. وطالب بزيادة الحملات التفتيشية التي تقوم به وزارة العمل لضبط العمال الهاربين وأن تكثف الأجهزة الأمنية من حملات الضبط التي تقوم بها بين الحين والآخر لبعض الأماكن التي من المفترض أنها تؤوي خادمات المنازل الهاربات حيث من المؤكد أن بعضا منهن لجأن للعمل غير الشريف بغرض الكسب السريع والدخل العالي بالمقارنة مع الراتب الذي تتقاضاه الخادمة من كفيلها.

[أحمد محمد عويضة]

مشكور أخوي موضوع جميل ولكن مشكلته أنه طوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل .