لم يكن الكثير من المتعاملين في قطاع البناء والتعمير يتوقعون الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء الأساسية، التي وصلت في بعض المواد إلى 50%، بينما ندر وجود بعضها مما أوجد حالة من الاستنفار بين مقاولي البناء والملاك، في الوقت الذي ارتبط عمل التجار الموردين للمواد بالسوق العالمية المتأثرة أصلاً بالتضخم وارتفاع أسعار النفط. وخلال جولة في محال بيع مواد البناء كان من السهل رصد أسعار المواد قبل وبعد الارتفاع، وحركة السوق في ظل وجود مشاريع عمرانية قائمة أصلاً على الأسعار السابقة، ومضطرة حاليا إلى مواصلة العمل وفق الاتفاقيات المبرمة سلفا، حتى إن تكبدت بعض الخسائر بسبب هذه الزيادة التي لم تكن متوقعة، مما دفع بعض المقاولين الآخرين إلى التفكير في أخذ مشاريع مستقبلا تعتمد على توفير الأيدي العاملة فقط رغم إضراباتها المتكررة للمطالبة بزيادة الأجور . في الوقت ذاته بيّن لنا المواطنون الذين يتعاملون مع السوق المحلية للحصول على مواد البناء أن الزيادة أثرت فيهم كثيراً، بل إنها تسببت في إيقاف بناء بيت العمر لعدم وجود سيولة كافية تلبي حاجة المطلوب في
مثل هذه الأيام، والكلام ذاته يؤكده المقاولون الذين بدأ البعض منهم المطالبة بزيادة قيمة الاتفاقية أو التوقف عن العمل، وإن تطلب ذلك اللجوء إلى القضاء بعيدا عن الأضرار الأخرى التي تلحق بهم، وخاصة بعد أن طالت الزيادة المواد الأساسية في البناء مثل الحديد والأسمنت والرمل الذي أصبح من النوادر، وكذلك الطابوق بنسب تتراوح ما بين 15 و50%، مما أدى إلى تأثر السوق العقارية المعتمدة على الإنشاءات العمرانية التي ازدهرت مؤخرا. سعر مضاعف ومن المشاركين معنا في هذا التحقيق العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبنون بيت العمر وقد دخلوا في دوامة ارتفاع الأسعار وأصبحوا متضررين من دون وجه حق نزار علي العريض الذي يقول: عندما فكرت في البناء قبل خمس سنوات تقريبا كان يفترض أن أدفع قيمة البناء الأسود لبيت من دورين حوالي 27 ألف دينار، وكان هذا المبلغ بالنسبة إلي كبيرا جدا لعدم وجود مساند لي سوى راتبي المتواضع، حتى جاء القرض في زمن ارتفعت فيه الأسعار إلى الضعف وأصبح المطلوب لبناء البيت الأسود فقط، وذات المقاول 55 ألف دينار، وإذا ما أردت أن تعرف الأسعار يمكن رصدها من الأسواق بكل سهولة. ويواصل نزار قائلاً: لقد أصبح بناء البيت الآن يحتاج إلى سيولة خاصة، وأعصاب هادئة، تجعلك تتأقلم مع هذا التذبذب في أسعار مواد البناء التي لا يعرف أحد متى يمكن أن تنخفض بما يتناسب ودخل الفرد الذي نزل مستواه بسبب التضخم من المتوسط إلى الضعيف. بناء على المدى الطويل وقال جميل عبدالأمير الحلواجي: إن تذبذب أسعار مواد البناء جعله يبني منزله على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولم يكن يتوقع وهو في نهاية مطاف البناء أن يتضرر من هذا الارتفاع لأنه اكتوى قبل سنوات به، وفرض عليه الآن ضمن حاجيات تشطيبات البناء مثل الجبس والأصباغ التي ارتفعت بنسبة 15%، ورغم أن التجار لا يعتبرونها كبيرة مقارنة بمواد البناء الأساسية مثل الطابوق والكنكري والرمل الذي أصبح يتعامل به في السوق السوداء لأنه من النوادر الآن. ويضيف الحلواجي: بحسب ما قرأت أن ارتفاع أسعار مواد البناء يأتي متزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وبالتالي لا يقتصر الأمر على المواطن البحريني الذي بات اليوم بحاجة إلى تعديل قروض الإسكان وجعلها أكثر ملاءمة لوضع السوق الحالي الذي يعاني بسبب التضخم الذي لم يستفد منه المواطن بأي حال من الأحوال، حتى في تعمير بيت الأحلام للمستقبل. جولة للبحث عن الأنسب ولم يبتعد كثيرا إبراهيم حميد الديري عن شرح معاناته في البحث عن مقاول يبني له بيته وفق الميزانية التي جمعها على مدى السنوات الماضية حتى فوجئ بالأسعار الخيالية التي جعلته يبحث يوميا عمن يقدم له السعر الأنسب مع التنازل عن أحلام البيت العصري والنموذجي، ذي الجودة العالية والتجهيز الحديث، وكل ذلك لأن الأسعار كسرت هذا الحلم. كما يشير إبراهيم قائلاً: لقد تابعت حركة ارتفاع الأسعار عن قرب والتقيت العديد من المقاولين من مختلف الفئات، ووجدت الكثير منهم متخوفا من الإقدام على أخذ مشاريع صغيرة أو كبيرة، والتعرض للخسارة في ظل غلاء الأسعار أو ندرة وجود بعض المواد الأساسية في السوق، مما جعلهم يفضلون تأجير الأيدي العاملة فقط، وصاحب الملك يتكفل بتلبية الحاجيات الأساسية للبناء، من دون الحاجة إلى الدخول في مشاكل مستقبلاً، وهذا العرض في الواقع يعتبر مجازفة لأي صاحب عقار وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار حتى عن المقاولين الذين يجزمون جميعاً أن بعض الأدوات ارتفعت بنسبة 100% أو أكثر وهو مؤشر خطر بالنسبة إلى مثل من هو في حالي. الأيدي العاملة فقط
وأيد المقاول عبدالصاحب الفردان كلام من سبقه بالإشارة إلى أن الكثير من المقاولين مع دخول العام الجديد بدأ يغير نمط العمل في مجال المقاولات والبناء مع الأفراد، ويكتفي بتوفير الأيدي العاملة فقط حتى مع وجود بعض الاحتجاجات منها بين الحين والآخر للمطالبة بزيادة الأجور، ويلحق الضرر بالمقاول الذي يعتمد تسعيرة محددة وفق نظام التكلفة و10% للربح من المشروع، إلا أن التدهور الحاصل يجعله لا يحصل على هذه النسبة إن لم يخسر أضعافها. مسألة ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية وعدم وجودها في الأسواق سبب أزمة كبيرة للملاك والمقاولين في المقام الأول، ولا تجد الإجابة الشافية عند التجار عندما تطلب مساعدتهم على توفير المواد بالسعر الذي اتفقت عليه مع الزبون، حتى تسمع منهم أن السوق دولاب كبير يدور ولا تعرف أين تتوقف عجلته، وهل هي بالربح أو الخسارة. الرمل السر العجيب أما التجار في السوق المحلية فكانت آراؤهم متنوعة كل بحسب عمله وهو ما يبينه لنا محمد الحلال الذي يقول: تفاوت ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب مختلفة جدا وعلى فترات متقطعة بينها القريب والبعيد، وهذا الأمر يعود إلى أسباب مختلفة ليست بخافية على أحد لأنها مرتبطة بعوامل اقتصادية عالمية تتصل بأسعار النفط وارتفاعها المهول، وكل مواد البناء التي ارتفعت لايزال الطلب عليها قائما لأنها متوافرة، وكل تأخير عن شرائها يكبد أصحاب المشاريع خسائر كبيرة جدا. إلا أن الغريب في الأمر هو أن تجد من بين هذه المواد أشياء يرتفع سعرها وليس لها ارتباط مع النفط أو ارتفاع أسعار بلد المنشأ الذي فرض ضرائب على السلع المصدرة للخارج كما فعلت الصين مؤخراً بعد فرض ضريبة مقدارها 15% مما حتم رفع سلعها في السوق المحلية. والرمل الذي يعتبر أحد أساسيات مواد البناء هو ذو سر عجيب يرتفع سعره فجأة إلى أضعاف مضاعفة، ويباع في السوق السوداء، وتتأخر المشاريع بسبب قلته رغم أنه موجود في بلد مجاور بكميات كبيرة جداً تكفي لسنوات طويلة ويمكن أن تلبي حاجة جميع المشاريع من دون الحاجة إلى ما هو عليه الآن. علاقة البناء بالعقار أما التاجر سامي آل نوح فقال: إن ارتفاع أسعار مواد البناء تأثر بشكل مباشر بعد ارتفاع أسعار العقارات في البحرين، وبعد أن ظهرت مشاريع استثمارية وعمرانية كبيرة في مختلف البلاد مما أوجد انتعاشا كبيرا لسوق مواد البناء، ترجمته المصانع الخارجية إلى فوائد مالية تتأثر بطبيعة الحال بأسعار الطاقة، والتضخم بعد نكسة البورصات مؤخراً التي جعلت الكثيرين يفكرون في فتح استثمارات جديدة من بينها البناء ذو العلاقة المباشرة بالعقار الذي يعد مكسبا بأقل الخسائر في قطاع التجارة. ويضيف آل نوح: وإذا ما رجعنا إلى أسعار المواد الأساسية في السوق البحرينية فنجد أن بعضها طاله الارتفاع منذ سنوات واستقر على حاله مثل الاسمنت، ونجد أن الرمل الذي ترتبط به صناعة الطابوق أصبح من النوادر مما جعله المطلوب رقم واحد في أي مشروع عمراني يراد تنفيذه، بل ان المقاول يسعى إلى تأمين الرمل قبل الاتفاق على متى يبدأ العمل، وهو ذاته السبب الذي يعانيه المواطنون عند بناء بيت العمر. الأشياء والمواد الأخرى إذا ما أردنا تصنيفها فنجد أن الأصباغ ارتفعت بنسبة 10%، والنحاسيات بنسبة 25%، والبلاستيك بنسبة 20%، بينما شهدت أسعار السيراميك والبورسلين ارتفاعا طفيفا بنسبة 5 إلى 10% فقط، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الخشب حوالي 7%، وطاف الحديد كل التوقعات بنسبة ارتفاع بلغت 100% تقريباً، ومعه الأدوات الكهربائية ذات الجودة العالية، مما أخر تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية. انتعاش السوق بالقروض ويضيف سيد كاظم سيد علي قائلاً: إن سوق مواد البناء الآن تسير بشكل بطيء جداً مع الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء وهذا الأمر غير مستغرب أبداً، إلا أن الانتعاش الحقيقي لسوق مواد البناء حتى مع الغلاء المتفاوت الذي يصيبها مع إعلان توزيع قروض الإسكان التي ينتظرها أغلب المواطنين كل عام، هذا الأمر يؤكد أن الإنسان البحريني يعاني قلة المادة لتلبية حاجاته، ويسعى إليها حتى مع ارتفاع سعرها إذا ما نزلت السيولة عليه.
وحول مسألة اتهام التجار باستغلال الوضع وزيادة الأسعار مع اعلان القروض أو الزيادة قال سيد كاظم: هذا الكلام غير مستغرب وكثيراً ما سمعناه من الزبائن، حتى قبل أن تصرف الإعانة الأخيرة ضد الغلاء، وهذا الأمر يكون لجهل الناس بأسعار السوق وتأثرها بالمؤثرات الخارجية في السوق العالمية، ومدى ارتباط السوق المحلية بضرائب الشحن والتأمين التي أخذت في الارتفاع بشكل جنوني قبل عامين تقريباً، وهذا الأمر أحد مؤشرات الغلاء الذي طال جميع الأشياء وليس مواد البناء فقط. كل الأسواق تعاني أخيراً مع التاجر السعودي محمد العباد الذي قال: من خلال متابعة أسواق البحرين المتخصصة في بيع مواد البناء أجدها متقاربة جدا مع السوق السعودية، وتعاني شح بعض المواد بسبب العرض والطلب، في ظل زيادة عدد المشاريع، وكل الأسواق في منطقة الخليج تعاني أزمة الغلاء التي تعود أسبابها لعلاقتنا السوقية المباشرة مع الدولار، مما يجعل أسواقنا تتأثر بشكل سريع مع حركة الدولار في السوق العالمية سواء بالارتفاع أو الهبوط، الذي تشاركه فيه أسعار النفط الآخذة في الارتفاع. إن نسبة ارتفاع مواد البناء يتضرر منها التاجر المورد أو المسوق لها قبل المستهلك الذي يشتريها من السوق المحلية بتسعيرة ملائمة للوضع الاقتصادي ودخل الأفراد في البلاد، وهذا الأمر هو ما يجعلنا نرصد أو الحركة الشرائية لم تتأثر كثيراً في الأسواق، إلا إذا ما فقدت الحاجة المطلوبة إلى الرمل الذي يعتبر العنصر الرئيسي في جميع المشاريع وبه تصنع المواد الأساسية الأخرى مثل الاسمنت، والأسقف الجاهزة التي كثيرا ما توقفت بسبب هذه الأزمة، التي جعلت أسعار الرمل مرتفعة جدا.
